به گزارش مشرق، «نرگس قدیری» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

آشوب اخیر در دانشگاه تهران به بهانه مخالفت با قانون حجاب ادامه جریانی است که از زمان آشوب‌های امریکایی سال ۹۶ وارد فاز جدیدی شده است. مباحث مرتبط با زنان یکی از محورهایی است که به موازات تمامی تحریم‌ها و فشارهای مختلف بر ایران از سوی دولت امریکا به صورت سازمان‌یافته پیگیری می‌شود. در پروژه‌های جدید براندازی، نیت شوم امریکا در مسیر مقابله با حجاب به عنوان یکی از بارزترین نمادهای اسلامی دیده می‌شود. وزارت خارجه امریکا با پرداخت مبالغ کلان به برخی از مزدوران خود که عمدتاً عضو سازمان منافقین یا فرقه ضاله بهائیت هستند سعی دارد دست تجاوزکارانه خود را به سوی حجاب زنان ایرانی دراز کند.

بیشتر بخوانید:

آیا معضل پوشش در دانشگاه حل شدنی است؟

رحیم پور ازغدی: می‌گویند ۲۰۳۰ اجرا می‌شود

به خاطر حجابته که حرفی ازت نمی‌زنند! +عکس

پاسخ به چند شبهه پربسامد در موضوع حجاب

وزیر خارجه امریکا ۱۶ اسفندماه سال گذشته در مراسم سیزدهمین دوره «جوایز بین‌المللی زنان شجاع» که در واشنگتن برگزار شد، اظهار داشت: «سال گذشته همین روزها بود که ده‌ها زن در سراسر ایران برای اعتراض به قانونی که آن‌ها را به داشتن حجاب در اماکن عمومی در همه حال ملزم می‌سازد، اعتراض کردند. این زنان شجاع از حق آزادی استفاده کردند و حجاب خود را مقابل دوربین‌ها برداشتند.» او بارها اظهارات دیگری در این زمینه داشته است.

بهمن ماه سال گذشته، یک سایت امریکایی که مأموریت انتشار قراردادهای دولت امریکا را بر عهده دارد، فاش کرد که «مسیح علینژاد» برای پیشبرد پروژه‌های هنجارشکنانه و ضدفرهنگی در ایران، مبلغ ۲۳۱ هزار دلار از دولت امریکا دریافت کرده است. «مسیح علینژاد» عامل پروژه ضد فرهنگی امریکا در تدارک اقدامات ضدایرانی و ضداسلامی، از جمله افراد فعال در بال و پر دادن به اقدام کشف حجاب در تهران و حمایت از این پروژه بود.
وی بارها با انتشار تصاویر خود با وزیر امور خارجه امریکا نشان داد که دولت امریکا با تمرکز بر مقوله حجاب و امنیت اجتماعی قصد دارد همزمان با ایجاد اخلال در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی، با تحرکات خاص در عرصه عفت عمومی نیز دستاویزی برای اقدامات حقوق بشری علیه ایران فراهم آورد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز همزمان با وزارت خارجه امریکا حجاب زنان ایرانی را هدف قرار داد. این سازمان در بخشی از گزارش خود، به تحرکات سازمان یافته برخی از زنان علیه قوانین حجاب اشاره کرده و در ادعایی دروغین آورده است: «در سال ۲۰۱۸ مدافعان شجاع حقوق زنان در سراسر کشور به این جنبش اعتراضی پیوستند.»

این گزارش به تحرکات زنان عضو سازمان منافقین و برخی از زنان بهائی معروف به «دختران خیابان انقلاب» اشاره کرده که در خیابان‌ها و بر فراز برخی اماکن عمومی با چوب حراج زدن به حجاب خود به این قانون اعتراض کردند.

با بررسی سوابق زنانی که نقش پیاده نظام امریکا را در این جریان بازی می‌کنند، سازماندهی این جریان توسط سازمان منافقین یا فرقه ضاله بهائیت به وضوح آشکار گردیده است. پیگیری خط حمایت از این قانون‌شکنان ما را به کارکرد این افراد در جریان اخلال‌های گوناگون امنیتی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی رهنمون می‌سازد. اگرچه سابقه استفاده از اراذل و اوباش و زنان بدنام توسط استعمارگران در ایران به سال‌ها قبل از کودتای ۲۸ مرداد و به دوران آغاز فعالیت بهائیان برمی‌گردد، اما اجیر کردن این طیف در جریان ملی شدن صنعت نفت و در مقابل نهضت حضرت امام و پس از پیروزی انقلاب و در خلال عملیات‌های تروریستی و اخلالگری‌های مختلف خصوصاً در فتنه‌های ۷۸ و ۸۸ به وضوح عیان بوده است، اما به نظر می‌رسد در فاز جدید براندازی زنان فتنه‌گر به خطوط جلویی رانده شده‌اند.

نکته اصلی در این میان واکنش مقامات امنیتی و سیاسی به این تحرکات است. در سوابق فعالیت گروه‌های لیبرال، بهره بردن از افراد ناهنجار برای کسب رأی به وفور به چشم می‌خورد و در همین راستا در مقاطعی بر مسند قدرت بودن این جریان‌ها بیشترین حمایت از این طیف‌های ناهنجار دیده می‌شود. به صورت واضح می‌توان گفت: سکوت مقامات مسئول درباره اخلال‌های عمدی در فضای اخلاقی و فرهنگی جامعه و عدم تلاش برای شفاف‌سازی در این عرصه باعث ایجاد شبهه در این زمینه است.

ناگفته پیداست همانگونه که در مباحث فضای مجازی تغافل عمدی در زمینه برخورد قاطع با باندهای هدفمند گسترش فساد وجود دارد و هیچ حرکت بازدارنده‌ای به چشم نمی‌خورد، در عرصه سیاسی، اجتماعی و امنیتی نیز فعالیت قابل توجهی برای جلوگیری از شیوع حرکات سازمان یافته علیه حجاب دیده نمی‌شود.

در کنار سکوت مقامات سیاسی ایران، اظهارات و دست‌اندازی‌های وزیر خارجه امریکا درباره حجاب زنان ایرانی و عدم شفاف‌سازی مقامات امنیتی در مورد گروهک‌های فعال در عرصه اخلال‌های اخلاقی، امنیتی، حتی در مقامات مسئول دررده‌های پایین‌تر نیز سکوت معناداری به چشم می‌خورد. اگرچه شائبه همراهی برخی از آنان برای اجرایی کردن سند ۲۰۳۰ چنین تغافل‌هایی را در حد موضع فرهنگی آنان توجیه می‌نماید، اما به طور مثال عدم‌موضع‌گیری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری علیه تحرکات مداخله‌جویانه وزارت امور خارجه امریکا در زمینه حجاب و حمایت از قانون‌ستیزی سازمان‌یافته برخی از زنان را نمی‌توان نادیده گرفت.